تعبئة الموارد البشرية البشرية في اطار مخطط المغرب الاخضر

تعبئة الموارد البشرية البشرية في اطار مخطط المغرب الاخضر
يعتبر مخطط المغرب الأخضر حدثا تاريخيا متميزا إذ يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الذي يعرفها المغرب على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و بالتالي فإن النتائج المرتقبة لها انعكاسات على الأجيال الحالية و القادمة كما أنه يتزامن مع وضع عالمي متأزم ماليا واقتصاديا مع بروز من جديد فاجعة الأمن الغدائي
وقد انفرد مخطط المغرب الأخضر بتحديده بوضوح آليات العمل، المقاربات المعتمدة وكذا الأهداف المنتظرة وفي بعض الأحيان حتى المخلفات السلبية المنتظرة وهذا عكس ما كان عليه في السابق إذ كان الغموض في بعض الأحيان و التردد في أحيانا أخرى و لعل من أن مكتسبات إعداد مخطط المغرب الأخضر. • الفصل بين قطاع منتج ذا قيمة مضافة عالية يتجه بالأساس إلى تحقيق مستويات عالية من المردودية، الإنتاجية، التحويل و التصدير. يصبح هذا القطاع مستقبلا قاطرة التنمية الفلاحية و يلعب فيه الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي دور أساسي مع التزام الدولة بحل المعضلات الأساسية المتعلقة بالتمويل، العقار و التحفيز. أما القطاع الثاني المتكون من الفلاحة الصغيرة و الذي يتخبط في مشاكل هيكلية فإن الدولة تتحمل كافة مسؤوليتها من أجل دعم هذا القطاع من خلال مشاريع تضامنية تهدف بالأساس إلى استغلال الطاقات المحلية وتنويع الأنشطة المدرة للربح .
• الاعتماد على الجهوية كمقاربة جديدة لإعداد، انجاز، تتبع و تقييم البرامج التنموية في إطار تشاركي مع الهيئات المنتخبة إقليميا وجهويا وجعلها شريك فاعل وفعال في التنمية المحلية . • إعادة هيكلة وزارة الفلاحة و الصيد البحري بعد تعثر عدة محاولات في السنوات الأخيرة وجعلها أكثر ملائمة مع متطلبات قيادة التنميـــة الجهويــــة و بالتالي وضع حد للتمركز و المركزية .
• دعم التنظيمات المهنية ذات الطابع الوطني الجهوي، و المحلي وجعلها قادرة على مواكبة مخطط المغرب الأخضر وتحمل مسؤولية تنمية القدرات الذاتية وقد اعتمد مخطط المغرب الأخضر على منهجية عقد برامج مع عدة تنظيمات مهنية يرجي منها تحديد المسؤوليات و الإجماع على الأهداف المنتظرة (قطاع الحليب، قطاع الدواجن، قطاع الحوامض...)
ويرجى من هذا المخطط أحداث نقلة نوعية في مكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني بعدما عرف عدة مزايدات خلال عقد التسعينات حول قدرته في الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي. و بالتالي فإن هذا الورش المفتوح يعتبر تحديا صارخا يتطلب بالإضافة إلى التخطيط المحكم ورصد الإعتمادات المالية الضرورية تعبئة شاملة للموارد البشرية التي تعتبر القوة المحركة و الفاعلة وذلك من أجل مواكبة هذا المشروع، الانخراط في مكوناته وتبني أهدافه ومراميه . ومن أجل بلوغ هذا الهدف المنشود يتعين على وزارة الفلاحة الاعتناء بهذا الجانب وإعطائه الأهمية اللازمة. و في هذا الباب تندرج هذه الورقة كمساهمة في اغناء النقاش وتحديد أولي لمعالم خطة شاملة لتعبئة الموارد البشرية .
في البداية لابد من التذكير بان المقصود بالموارد البشرية صنفين أساسيين :
الموارد البشرية الموكول إليها الإشراف على تنفيذ المشاريع الجهوية الوطنية، تتبع وتقييم النتائج الأولية.
الموارد البشرية المتمثلة في ساكنة العالم القروي على مختلف شرائحها و التي تعتبر شريكا فاعلا على جميع المستويات. فيما يخص الفئة الأولى، فلا بد من الإشارة أنها راكمت خلال السنوات الفارطة تجربة هامة يجب توظيفها لفائدة مخطط المغرب الأخضر سواء فيما يتعلق بالتواصل مع الشركاء، التتبع، التقييم أو الإنجاز إلا أن هذه الفئة أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة من عدم توضيح الرؤيا مما قلص أدوارها وتواجدها على الساحة التنموية.
ومن أجل إعادة الاعتبار وضخ دم جديد في هؤلاء وجب الاستناد على الأساليب الحديثة لتسيير الموارد البشرية التي تعتمد على التواصل، الاستماع، التأطير، التقويم، الدعم و التكوين. وعكس ما يعتقد البعض فإن هذه الأساليب غالبا ما تتطلب الإرادة أكثر من أي صرف اعتمادي إضافي و بالتالي فقد حان الوقت أن تقترب مناهج تسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية من المناهج المعتمدة في القطاع المقاولاتي التي ترتكز على تشجيع الكفاءات، البحث عن الجودة وتجاوز الأساليب العقيمة (الزبونية، المحسوبية، الوضوحية، الوصاية،....).
يعتبر مأسسة الإدارة الجهوية للفلاحة مكسب للموارد البشرية بحيث ينتظر منها تسيير القرب، تقوية الاستماع وتشجيع الأفضل ولا يتسنى ذلك إلا من خلال بلورة برنامج دقيق يعتمد على تشخيص علمي و نهج مقاربة تشاركية مع وضع نضام تتبع فعال يمكن من رصد الكفاءات و العمل على تطويرها وكذا الوقوف على مكامن الضعف من أجل معالجتها في آونها. فإذا كنا نخطط لتنمية السلاسل الإنتاجية فلا غرابة أن نخطط لتسيير مؤهلاتنا البشرية وكيفية الاستفادة من قدراتها. ولعل تجربة مديرية الموارد البشرية في عقد التسعينات تبقى مفيدة إلى حد ما بحيث فتحت عدة أوراش لم يكتب لها مصير الاستمرارية ونذكر على سبيل المثال التكوين المستمر على مدار سنة لفائدة مدراء رؤساء المصالح وبعض الأطر في ميدان تدبير الموارد و تسيير المشاريع تكوين المكونين الداخليين، الاعتماد على أساليب جديدة في تسيير الإدارة كمشـــــروع الاستراتجــيProjet stratégique مشروع المصلحــة projet service و تكوين نواة المسؤولين،...فقد كانت تجربة هامة يجب تقييمها بشكل إيجابي و الاستفادة من مزاياه .
أما الفئة الثانية من الموارد البشرية فتتكون من صنفين يختلفان حسب الإشكالية المطروحة. فالصنف الأول يهم المنتجين و الصنف الثاني يهم الشباب فإذا كانت إشكالية المنتجين قد تم تناولها في عدة مناسبات فإن إشكالية الشباب وكيفية إدماجهم في مسلسل التنمية لم تحض بالاهتمام الكامل واقتصرت المعالجة على تدخلات قطاعية منعزلة. في البداية لا بد مت الإشارة بان إشكالية الشباب القروي أصبحت أكثر تعقيدا بسبب ارتفاع نسبة التمدرس و التعلم وتطلعات إلى ظروف عيش لا تقل على مستويات المدنية من حيث الترفيه، الثقافة، الأكل، الملبس،... و بالتالي فإن هذه الوضعية يجب اعتبارها مكسب و بالتالي الارتكاز عليها من أجل توفير ظروف الانخراط من خلال معالجة العراقيل الأساسية التي تتمثل في:
الحصول على العقار كعامل أساسي في الإنتاج.
التمكن من التكوين و المعرفة الميدانية خصوصا بالنسبة للفتيات.
ولوج سوق الشغل وتقوية القدرات بحيث أن نسبة البطالة في أوساط الشباب القروي تصل إلى 16% من فئة 15-24 سنة (2007) مع العلم أن 61% من الشباب يشتغلون بدون مقابل و ترتفع هذه النسب إلى مستويات أكبر في أوساط مقارنة الفتيات من الفتيان.
عدم توفر الوسائل الترفيهية الضرورية الشيء الذي يدفع بالشباب إلى النزوع إلى المدينة فقط من أجل التمتع ببعض الامتيازات .
صعوبة الولوج إلى التمويل وعدم ملائمة الأنظمة البنكية مع وضعية الشباب الذي يفتقر لوسائل العمل .
ورغم تعقيد هذه الإشكالية فإن مخطط المغرب الأخضر يتوفر على القدرة لمواجهتها وذلك من خلال
تفحيص الإشكالية وتشخيصها بإشراك كل المكونات وذلك على صعيد كل جهة وبلورة خطة عمل متعددة الجوانب .
لعب دور المجمع بالنسبة لكافة المتدخلين في العالم القروي وتحديد الذين يستهدفون فئة الشباب : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالة التمنية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الشباب...
دعم المبادرات المحلية التي تعمل على تنويع الأنشطة وخلق سوق للعمل
التكوين المهني في ميادين متخصصة تمكن من خلق مهن محلية قابلة للتطوير .
فاس يوليوز 2009